أحمد بن سعيد: قانون الطائرات بدون طيار خطوة أساسية لتمكين هيئة دبي للطيران المدني من تنفيذ مشروع "قبة سماء دبي"

محمد أهلي:" القانون يتضمّن تصميم وتطوير إطار متكامل لخدمات تواكب التقدم العالمي في مجال الطيران "

محمد لنجاوي: "القاعدة التشريعية الجديدة تضمن تسهيل اجراءات تشغيل الطائرات بدون طيار مع المحافظة على مستوى أمن وسلامة الأجواء"

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للقانون رقم (4) لعام 2020م بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، يُعد ركيزة أساسية لجعل دبي من بين المدن السباقة عالمياً في استشراف وصنع المستقبل ضمن قطاع الطيران المدني الذي يشكل أحد المقومات الأساسية  للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوره المستمر ليمضي قدما نحو تحقيق رؤية سموه الطموحة لتصبح دبي مطاراً للعالم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد:  "لاشك أن هذا القانون يُعّد خطوة أساسية لتمكين هيئة دبي للطيران المدني وتسهيل مهمتها في تنفيذ مبادرة "قبة سماء دبي" لبناء نظام البيئة البنيوية للطائرات بدون طيار، إذ يحتوي هذا القانون على  القرارات والتشريعات اللازمة لتحديد مسؤوليات التنظيم، والإشراف، والرقابة على استخدام الطائرات بدون طيار، ويتضمن كذلك تصميم وتطوير إطار متكامل لخدمات الترخيص، وإصدار الشهادات، والتصاريح، وشهادات عدم الممانعة، والتفتيش المرتبطة بنظم الطائرات بدون طيار، وتوفير نظام قانوني للتحقيق في الحوادث ووقائع الطيران المرتبط بتشغيل هذه النظم".

وقد حظيت نُظم الطائرات بدون طيار باهتمام متزايد كأحد التطورات المستقبلية المهمة في قطاع الطيران المدني، وقطاع النقل بشكل عام، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تقدمت هيئة دبي للطيران المدني بمشروع تفصيلي لسياسة نظم الطائرات بدون طيار والتي أطلق عليها مبادرة "قبة سماء دبي".

خطوة سبّاقة

من جانبه، قال سعادة محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إن القانون الجديد يعد من بين الخطوات السباقة التي تخطوها دبي لتتقدم على الكثير من المدن حول العالم، وقد تم تطويره وإعداده نتيجة جهود مشتركة بين الهيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، واللجنة العليا للتشريعات، والتي قادت فريق إعداد القانون بمشاركة كافة الشركاء من الجهات الحكومية المعنية ليكون هذا القانون المكون الرئيسي الأول لمشروع “قبة سماء دبي”.

وأضاف: "يوضح القانون اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني والجهات الحكومية المعنية، كما أنه يبين كيفية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالطائرات بدون طيار واستخدامها، وتداولها، وتسجيلها، وتصنيعها، واستيرادها، وبيعها، وامتلاكها، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بأنظمة التحكم والمطارات الخاصة بها، وشرح القانون الالتزامات المتعلقة بتشغيل الطائرات بدون طيار وكيفية استخدام المجال الجوي للإمارة، والمناطق المعتمدة، والمحرمة، والمقيدة، والخطرة."

وأوضح سعادته أن القانون خطوة أولى لتحويل مدينة دبي إلى بنية تحتية افتراضية للمجال الجوي الخاص بنظم الطائرات المعروفة باسم "طائرة بدون طيار"، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني من خلال مهابط ومطارات مصغرة في مختلف أنحاء الإمارة، وأن تلك الأنشطة ستشكل رافداً اقتصادياً مهماً لاقتصاد الإمارة من خلال تصميم وتطوير نظام أعمال متكامل لخدمات التنقل والشحن الجوي والخدمات اللوجستية داخل إمارة دبي.

اكتساب الفرص

من جهته، قال محمد عبد الله لنجاوي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث رئيس فريق مشروع "قبة سماء دبي" في هيئة دبي للطيران المدني إن القاعدة التشريعية الجديدة تضمن تسهيل اجراءات تشغيل الطائرات بدون طيار مع المحافظة على مستوى أمن وسلامة الأجواء، وإن المشروع الذي أعتمده المجلس التنفيذي لحكومة دبي، يهدف إلى اكتساب الفرص الكامنة المستقبلية لهذه الأنظمة في الوقت الذي تشير فيه الدراسات العالمية إلى أن سوق قطاع النقل لنظم الطائرات بدون طيار والمكوَّن بشكل رئيسي من خدمات التوصيل والشحن والركاب والمسح والتصوير، سوف يكون من القطاعات الواعدة والناشئة.

وعقب إنجاز القاعدة التشريعية للمشروع بإصدار قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، سيتم  العمل على تنفيذ مكونات المشروع الأخرى المتمثلة في بناء نظام إدارة الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، ومنظومة "درع دبي" لتحقيق الأمن والسلامة في استخدامات الطائرات بدون طيار، وبناء المخطط الرئيسي للبنية التحتية (Master Plan) لمطارات ومحطات ومواقع الخدمة الأرضية والجوية، ثم تطوير المنصة الذكية المتكاملة للخدمات كنظام تنظيمي شامل لجميع استخدامات المجال الجوي المحلي للطائرات بدون طيار وتقديم خدمات حكومية فريدة من نوعها؛ وهي منصة رقمية ذكية لمنح التصاريح الفورية، كما سيتم إصدار شهادات عدم الممانعة من الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الجوية لنظم الطائرات بدون طيار للمساهمة في اقتصاد دبي، وحوكمة استخدامها لضمان الأمن والسلامة وعدم التأثير على كفاءة وسعة المجال الجوي للإمارة الخاص بالطيران المدني التجاري.

وسيضم مشروع "قبة سماء دبي" أيضاً المخطط الرئيسي للبنية التحتية للمحطات الأرضية واستخداماتها كمطارات ومحطات تحميل وتوصيل ومحطات صيانة وتشغيل وشحن، وغيرها واعتماد المواصفات الخاصة بذلك، كما سيتضمن تصنيف المناطق العمرانية الأساسية في إمارة دبي بهدف بناء نموذج توزيع مواقع الخدمة الأرضية والجوية وتحديد معايير التوزيع على أسس اقتصادية ومجتمعية وبيئية وتشريعية وتشغيلية، وتعزيز نشاطات النقل العام في الإمارة وبناء أنظمة نقل متعددة النماذج (Multimodal) وتعزيز الربط بين المركبات الجوية  مع المركبات الأرضية. بالإضافة إلى خدمة المناطق الصناعية والتجارية ورفع قيمتها.

سلامة الأجواء

وقال عبيد سيف النعيمي مدير إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة بالهيئة رئيس فريق مشروع منظومة "درع دبي" إن من المكونات المهمة لمشروع "قبة سماء دبي" منظومة "درع دبي" والمعنية بحماية أمن وسلامة الأجواء من استخدامات الطائرات بدون طيار وذلك من خلال أنظمة الكشف والتتبع، إذ توفر هذه المنظومة، بالتعاون بين الجهات الحكومية والأمنية المعنية، القدرات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة في هذا الشأن.

ويمثل سعي هيئة دبي للطيران المدني الدائم لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دبي مطاراً للعالم وأن تكون سباقة ورائدة عالمياً في استشراف المستقبل وخاصة في ما يتعلق بتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، و"قبة سماء دبي" هو من أهم المشاريع الداعمة لهذا التوجه وسيكون له الأثر الأكبر في تحقيق التنمية المستدامة لسوق الطيران وخدمات القيمة المضافة لعملاء الطيران وتعزيز أداء أمن وسلامة الطيران المدني وتقليل التأثير البيئي له، والمشروع هو نتيجة للتعاون المثمر بين الهيئة ومشاركة الشركاء في اختيار مشروع متكامل لنظام نقل جوي جديد يتضمن التشريع والتشغيل والمرافق والخدمات بالإضافة إلى شراكة القطاع الخاص الذي سيعزز نجاح المشروع كمساهمة حقيقية في مستقبل دبي نحو الأفضل.